امارة قبائل حمير في العراق والدول العربية والاسلامية
ياهلا وميه هلا بمضيف ابومحمد
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قبيلة البدير
الأربعاء يناير 20, 2016 1:40 am من طرف الشيخ شوقي جبار البديري

» أعلان امارة
الأربعاء سبتمبر 02, 2015 3:29 am من طرف المدير

» ذييب ذو الكلاع الحميري
الإثنين أغسطس 31, 2015 3:29 am من طرف المدير

» تمليك القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» عقد القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:55 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى ازالة شيوع القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:54 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» خصومه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:53 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره غير المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:52 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» اعمال الاداره المعتاده القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:51 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاعتراف الجنائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:50 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى منع معارضه القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:49 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» دعوى اجر مثل القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:48 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تنفيذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:47 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تعويض القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:46 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» الاختصاص القضائي القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:44 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» التبليغ القانوني القاضي حسن حسين جواد الحميري
السبت مارس 14, 2015 3:42 pm من طرف عبدالرحمن ال جواد الحميري

» تاريخ قبيلة حمير قبل 4000 سنه
الثلاثاء مارس 11, 2014 2:13 am من طرف المدير

» الشاعر علي عبد الرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:48 pm من طرف المدير

» الشاعراليمني الاديب علي عبدالرحمن جحاف
الجمعة نوفمبر 08, 2013 4:31 pm من طرف المدير

» افتتاح الصفحه الرسميه لقبائل حمير
الجمعة نوفمبر 08, 2013 2:15 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» الامير يستقبل ابناء عمومته من خيكان كربلاء
الإثنين أكتوبر 28, 2013 12:27 am من طرف المدير

» لقاء خاص محمد الحمد مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي - 6- 8 - 2013 - افاق الفضائيــة
السبت أغسطس 10, 2013 1:36 am من طرف المدير

» الفيلم الوثائقي بيت آل سعود - كامل مترجم
الخميس أغسطس 01, 2013 7:35 am من طرف المدير

» غرائب و عجائب ال سعود
الخميس أغسطس 01, 2013 5:07 am من طرف المدير

» عبد الباسط عبد الصمد مقطع رهيب و مزلزل احبس دموعك
الخميس أغسطس 01, 2013 4:22 am من طرف المدير

» القرآن المجود كامل بمقطع واحد
الخميس أغسطس 01, 2013 4:17 am من طرف المدير

» القرآن كامل المنشاوي رحمه الله
الخميس أغسطس 01, 2013 4:13 am من طرف المدير

» زوال السعودية واسرائيل - قرن الشيطان
الخميس أغسطس 01, 2013 3:59 am من طرف المدير

» الشهيد حسن شحاته رحمه الله
الأربعاء يونيو 26, 2013 3:01 am من طرف المدير

» افكار لا تبارح صاحبها
الجمعة يونيو 07, 2013 9:42 pm من طرف المدير

» عندما اقف امامك
الجمعة يونيو 07, 2013 4:59 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اسامر وياليل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:58 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اريد ان اقول لك شيئا
الجمعة يونيو 07, 2013 4:56 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» ارسلت رسائلي
الجمعة يونيو 07, 2013 4:55 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اراده
الجمعة يونيو 07, 2013 4:54 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببتك سحابه ماره احببتك ياعراق
الجمعة يونيو 07, 2013 4:52 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» احببت الحياة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:51 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» اجناد الخيل
الجمعة يونيو 07, 2013 4:49 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

» تامينات المزايدة للجهة الحكومية عند النكول او عدم الاحالة لعدم وجود مزايدة
الجمعة يونيو 07, 2013 4:44 pm من طرف مهيب ال جواد الحميري

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


حمل صور

.: عدد زوار المنتدى :.

أختر لغة المنتدى من هنا
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 0 عُضو متصل حالياً 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 0 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 74 بتاريخ الثلاثاء يناير 02, 2018 5:07 pm

مرتكزات الديمقراطية

اذهب الى الأسفل

مرتكزات الديمقراطية

مُساهمة من طرف مهيب ال جواد الحميري في السبت سبتمبر 17, 2011 1:50 am

مرتكزات الديمقراطية
القاضي حسن حسين جواد الحميري
هناك اسس وقواعد وبنى تحتية ومساند ودعائم مهمة تؤسس للديمقراطية وتمهد لولادتها ونموها وتكوينها وانشائها واعلاء صرح بنائها عاليا وفق منهاج صحيح وسليم وفعال ومؤثر وذو قدرة واستطاعة على احداث التغيرات المطلوبة ديمقراطيا بما يؤدي الى انجاح البرامج المبتغاة من الاخذ بهذا الاسلوب من النظام السياسي.. وتختلف الانظمة الديمقراطية وتتميز عن بعضها بمقدار ونوع وطبيعة وكمية ومصادر هذه الاسس من حيث قوتها وقابليتها في الاستجابة للواقع الاجتماعي بكل مكوناته والتفاعل معه بكفائة ومرونة والصمود بوجه التحديات والصعوبات والوقوف بصلابة بوجهها الامر الذي ينعكس على فعالية الحياة الديمقراطية وديموميتها واستمرارها ومقدار مدة انتعاشها وعيشها وحياتها ضمن معترك الاراءوالعقائد والظروف السياسية السائدة والغبات والارادات المتضادة والمتصارعة..اذ الديمقراطية ليست غاية بذاتها انما وسيلة لتحقيق المصالح العليا للافراد وتوفير السعادة والرخاء لهم.. ومن مميزات الانظمة الديمقراطية التعددية الاحزاب والاراء والافكار واتساقها مع الدستور المنبثق عن برلمانها وان تنبثق و تنسجم مع الظروف الحياتية والسياسية للبلاد كما تتصف بالتبادل السلمي للسلطة والمعارضة المنظمة والعمل على تعميق الاستقرار السياسي وتحديد سلطات الاشخاص والمؤسسات فهناك من الدول من تتعدد فيها الاحزاب كفرنسا واخرى تقل فيها الاحزاب المشاركة كالولايات المتحدة الامريكية حيث ان هناك حزبان مؤثران اضافة الى احزاب اخرى هامشية وبسبب الوعي السياسي لدى المواطن الامريكي فهو يشعر بان الصوت الذي يعطيه لهذه الاحزاب لا اثر له ولافائدة منه لعدم وجود قاعدة جماهيرية لها مع وجود احزاب منافسة لها تاريخها السياسي المعروف والمتميز بالكثير من النجاحات سواء على مستوى الفوز بالانتخابات او على مستوى تحقيق برامجها الانتخابية على ارض الواقع وتلمس المواطن لهذه النتائج الايجابية وادراكه وتقييمه لها كونها تلبي طموحاته ورغباته بما ينعكس على مستوى معيشته ورفاهيته الا ان ما يميز التعددية الحزبية في فرنسا والولايات المتحدة الامريكية عن غيرها من الدول النامية الساعية للديمقراطية هوان هذا التعدد ليس تعدد نسخي وانما تمايز قائم على اسس موضوعية متوافقة مع اتجاهات الراي العام الواعي باهمية المشاركة الانتخابية والمساهمة فيها بما يحقق طموحات شرائح واسعة من المجتمع الذي على مسرحه الانتخابي تتبين وتتوضح ضرورة مساهمتها الجادة في هذا العمل من اجل تحقيق المنافع العامة ..والواقع ان من المستحيل اتفاق المواطنين على موضوع مهم وكبير وخاصة فيما يتعلق هذا الامر بالانتخاب وبتداول السلطة وبالبرامج الانتخابية وذلك لعدم تساوي الجميع من حيث الثقافة والمعتقد فكل له زاوية الراي التي ينظر من خلالها الى مصلحة الجماعة وتعدد المصالح التي يسعى اليها كل طرف وذلك بسبب تعدد طرق التفسير لها وعليه فحتى نستطيع الحصول على منافع وفوائد الديمقراطية فان ذلك لا يتم بكثرة الاحزاب التي تقدم ذات الافكار او القوائم المستقلة للاشخاص الذين تكاد ان تكون طروحاتهم الانتخابية نسخ طبق الاصل لافكار الاحزاب والاشخاص الاخرين فكلما قل عدد هؤلاء احزابا او اشخاصا ووضعت المصلحة الوطنية فوق اعتبار الانا والمنافع الشخصية الضيقة كان النفع شاملا.. وان يكون المعيار التنافس وليس التعارض في الوصول الى السلطة أي البناء وليس الالغاء اذ ان التنافس يؤدي الى التقدم اما التعارض فيؤدي الى التقاطع والتنازع والانشغال عن القضايا الجوهرية بمواضيع ثانوية..ودعم المواقف السياسية للقوى المنافسة فالمصلحة العامة يجب ان تكون هي الرائدة والانتخاب هو الميدان الذي يسمح للجميع بدخوله والتسابق مع الاخرين وعن هذا الطريق يعلن الفائز براي الاكثرية.. فاذا كان للجماهير وعي سياسي في دعم الجهات الفاعلة المشاركة في العملية السياسية والتي تجد انها تحقق وجهة نظرها ليس على اساس اثني اوطائفي كان ذلك عملا داعما ومنشطا ومرسخا ومفعلا للممارسة الديمقراطية وعليه يجب بذل الجهود اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الافراد وزيادة التلاحم فيما بينهم عن طريق توعيتهم بانهم جزء من مجتمع له احتياجات متميزة عن المجتمعات الاخرى يجب العمل على تحقيقها ضمن المجموعة الواحدة وان يتم تاطير المصالح الخاصة باطار المصلحة العامة مما يؤدي الى تقارب الافراد بالافكار والرغبات..وكلما كان المجتمع اكثر تماسكا واكثر تراصا كان لمواقف افراده اهمية اكبر واكثر تاثيرا.. وعلى الدوله ان تهتم بترسيخ التقاليد البرلمانية وتشجيع العمل السياسي بما يؤدي الى ايجاد سياسين كفوئين قادرين على التحاور والتفاهم ورفع مستوى الادراك والاقناع لدى الاخر..فالمهم لدى الانظمة الديمقراطية الان بعد المشوار السياسي الذي قطعته ليس المشاركة بالانتخابات فقط وانما الاجواء المتسامحة التي تمكن الاخرين من الابداء والادلاء باراءهم بكل حرية واحترام ودعم سلطة القانون واستقلال القضاء والاهتمام بالادارة بما يجعلها تقدم افضل الخدمات للمواطنين وتطوير وسائل الثقافة والاهتمام بالصحافة ووسائل الاعلام الرعاية الواجبة لها باعتبارها اللسان الناطق باسم الشعب والمعبر عن اماله وتطلعاته وافراحه واتراحة والامه وسعادته كما انها تساعد المواطن في ان يكون اكثر وعيا وادراكا لحقوقه والمشاكل المحيطة في مجتمعه كما ان باستطاعة وسائل الاعلام تكون صلة وصل ناقلة لاراء وافكار واحتياجات المواطنين الى مراكز صنع القرار وبالعكس.. كذلك دعم مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وغيرها والاهتمام بالانتاج القومي ورفع مستوى الدخل الفردي و القومي بما يؤدي الى زيادة الثراء الاجتماعي والاهتمام بالتطويرالتقني الذي يعكس مدى تقدم المجتمع قياسا الى غيره من المجتمعات لما له من تاثير فعال في الحياة الاقتصادية والقضاء على الفقر والبطالة وقد لوحظ ان السياسين في الدول ذات الثراءاقل تمسكا بالسلطة من سياسيوا الدول الفقيرة وذلك لوجود فرص اخرى يمكنهم الحصول عليها تقدم لهم مقدار من الرفاهية مقارب من الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها وهم ماسكين بالسلطة وما يؤدي الى اضعاف النزعات الديكتاتورية..وتهيئة واعداد الموظفين الكفوئين لاشغال المراكز الحكومية والادارية والقضاء على الفساد الاداري الاهتمام بالعمال واجورهم وتحسين وضعهم المعاشي وتوعيتهم والعمل الجاد على خلق قاعدة صناعية متميزة..كذلك الاهتمام بالزراعة وتطويرها ورعاية الفلاحين اقتصاديا وثقافيا وصحيا كذلك بناء السدود والاهتمام بالري كاحد المقومات الاساسية للزراعة وتوفير الضمان الاجتماعي لكافة الفئات وتوزيع النفقات العامة حسب مقدار القطاعات السكانية والاعتماد على التخطيط كوسيلة لتطوير التنمية والقضاء على الامية والاهتمام بالعلم ورعاية العلماء والمتميزين والمتفوقين وخلق قاعدة علمية رصينة في البلد عن طريق الاهتمام بالتربية والتعليم باعتبارهما سببا اساسيا في ديناميكية التطور الاقتصادي والثقافي والصحي وكونهما سبب التقدم الحضاري لاي مجتمع فهما يؤديان الى زيادة فعالية كافة القطاعات ودعم بعضها للبعض الاخر بما يزيل التخلف ويحقق التقدم و مساواة الرجل بالمراة والاهتمام بالطفولة والتكافل الاجتماعي والعمل على تهيئة الفرص للجميع في الحصول على الوظائف العامة والاعمال التي يرغب بها الافراد والاهتمام بالتعمير والاسكان وتوفير الاموال والتقليل من الفوارق الاجتماعية والاهتمام بتنمية بمواهب جميع الطبقات..والعناية بالحريات العامة وصيانةحقوق الانسان من التجاوز وتوفير الضمانات اللازمة لذلك وعدم التمييز بين الحكام والمحكومين وان لاتستخدم الصلاحيات لمصلحة الحاكم وانما لمصلحة الجميع وتحقيق الامن الداخلي والخارجي والمحافظة على سيادة الدولة والعمل على برمجة اولويات المواطنين وتسهيل الحصول عليها واقامة وحدة وطنية اجتماعية وسياسية واقتصادية قبل العمل على تنظيم المنافسة بين الافراد والاحزاب للمساهمة في السلطة والقضاء على الطائفية والاثنية والعشائرية و ترسيخ مؤسسات الديمقراطية كالاحزاب والبرلمانات اذ يجب ان ينضم الدستورالعلاقه بين الكتله الفائزه ذات الاكثريه والكتل الاخرى ذات الاقليه بما يسمح بخلق معارضه برلمانيه صحيحه وفعاله وقويه وان لاتستلم للكتل البرلمانيه ذات الاقليه الانتخابيه اية مناصب وزاريه والابتعاد عن نضام المحاصصه السلطويه المباشره من خلال اشتراك جميع الكتل في الحكومه أي الابتعاد عن ان تكون لكل كتله عدد من الوزارات حسب نسبة تمثيلها في البرلمان وان تكون الوزارات من حصة الكتله الفائزه باغلبيه الاصوات الانتخابيه وباقي الكتل تكون في المعارضه لتراقب المشروعية كما هو الحال في نظام القضاء والادعاء العام ..فالسلطه كما تمارس عن طريق صناعة القرار السياسي من قبل الحكومه ممثله باكثرية الناخبين كذلك يمكن ان تمارس بواسطة الكتل المعارضه عن طريق المحاسبه والرقابه على اعمال الوزراء واقالتهم عن طريق السلطة التشريعية اذا اقتضى الامر وتوعية الراي العام ومحاسبة المقصر ابتداء من قمة الهرم السياسي وانتهاء بالمواطن العادي اذ ان الديمقراطيه في وجهها الاخر تعني نظام فعال للمحاسبه وعليه كيف يمكن الوصول الى ذلك اذا كانت جميع الكتل مشتركه في الحكومه وفي البرلمان في آن ووقت واحد؟ اذ ينسحب تقصير الوزير المحسوب على كتله معينه عليها وعليه فستكون هناك اصوات تجامل وتتجاهل الاخطاء بسبب الانتماء الكتلوي او الفئوي او الاثني ..كذلك الاهتمام الكبير بالدستور واحترام مبادئه وقواعده ومواعيده وايلاء ذلك اهميه كبيره والالتجاء لطريقة الاستفتاء الشعبي فيما يتعلق بتعديله والا يتم ذلك التعديل الا بموافقة ثلثي الاغلبية المطلقه في البرلمان وان يكون دستورا جامدا وهذا ما يوافق اغلب الدول النامية للمحافظة على الديمقراطية وان تكون السلطة التشريعية والرقابة السياسية محصورة بالبرلمان والسلطة القضائية..وانتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح اليلاد وتمد جسور الصداقة الى باقي الشعوب مما يؤدي تقوية الاواصر بينها وبما يؤدي الى زيادة التبادل التجاري للسلع والخدمات والابتعاد عن السياسات التي تؤدي الى الحروب لتحقيق الرفاه الاجتماعي وعليه فان الديمقراطية اذا كانت هي حصيلة هذه المرتكزات فهي ايضا منتجه لها.. فالفرد لم يعد بمقدوره ان يتعامل مع حياته بعيدا عن الاخرين ومن مصلحة الجميع التعاضد والتساند والتضامن لمواجهة ومعالجة الحالات التي تظهر امامهم واستمرار هذا التعاون لتوفير فرص التفاعل بين جميع العناصر المؤثرة في حركة المجتمع لخلق حالة تدفع به نحو واقع اكثر حداثة وتقدم فجميع العوامل المذكورة اعلاه وغيرها هي مرتكزات اساسية تسير في اتجاه واحد مع الديمقراطية والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري

مهيب ال جواد الحميري
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمر : 25
الموقع : الحلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى